·ويُتوقع أن ينخفض معدل النمو في الاقتصادات المتقدمة من 5% في 2021 إلى % في 2022 و% في 2023، وهي وتيرة ستكفي مع ذلك لاستعادة الناتج والاستثمار إلى اتجاهاتهما التي كانت سائدة قبل تفشِّي
دفعت جائحة كوفيد 19 بالعالم إلى هاوية الركود وسيكون الوضع في عام 2020 أسوأ مما كان عليه أثناء الأزمة المالية العالمية فالأضرار الاقتصادية تتصاعد في مختلف أنحاء العالم، على أثر الارتفاع الحاد
·سن نشاط أسواق المال له أثر م ُوجب لكنه غير معنوي على النم و الاقتصادي الحقيقي في هذا الإطار، قد تحتاج الأسواق المالية إلى مزيد من الإصلاحات لتثمين الأثر الموجب على النمو الاقتصادي، من خلال تعبئة المدخرات المالية وتوفير السيولة للمستثمرين وتسهيل ادراج المشروعات الصغرى والمتوسطة في أسواق الما ل كما لم يثبت وجود أثر معنوي موجب لمؤشرات القطاع
·تباطؤ التعافي أدى التباطؤ الحالي إلى بطء وتيرة التعافي الاقتصادي من أزمة كوفيد 19 بما يهدد العديد من الدول النامية والمتقدمة باحتمال حدوث ركود خلال العام الحالي وشهد زخم النمو في الولايات المتحدة
·أصداء بعيدة وواسعة لتداعيات الحرب تزيد من وطأة الضغوط السعرية وتفاقم التحديات الملموسة على مستوى السياسات آفاق الاقتصاد العالمي تشهد انتكاسة حادة، وهو ما يرجع أساسا إلى الغزو الروسي
استمرار نمو الاستثمار الخاص غير النفطي مرهون بمواصلة زخم الإصلاحات وسلامة السياسات الاقتصادية الكلية يشهد الاقتصاد السعودي تحولاً نتيجة الإصلاحات الجارية للحد من الاعتماد على النفط
6 ·ويُقدِّم كلا التقريرين الصادرين عن البنك الدولي تحليلاً لتداعيات هذه الحرب الاقتصادية، مع إبراز الصلات القوية بين صدمات الاقتصاد الكلي التي تعاني منها البلاد منذ عام 2014، وانتكاسات
يرجح الخبراء أن الشهور القادمة من الاقتصاد السعودي ستتبع توقعات السيناريو المتوسط، الذي ينص على أن التأثير الاقتصادي السلبي للجائحة على الناتج المحلي الإجمالي يُقدر بحوالي 7% في عام 2020م، إلا أن التدابير المالية وحزم الدعم الاقتصادي التي أطلقتها الحكومة السعودية والمقدرة بحوالي 70 مليار ريال سعودي ستقلل أثرها بنحو %، كما أن النمو السنوي ا
·وأوضحت الدراسة أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يشهدها العالم تعد من أسوأ الأزمات التي مر بها منذ ثلاثينات القرن الماضي، وطالت تداعياتها وتأثيراتها اقتصاد جميع الدول وإن بنسب متفاوتة، وألحقت
2 ·إن تقرير تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد العراقي هو الثاني ضمن سلسلة أوراق السياسات التي تبحث في تأثير "الأزمة المزدوجة" على العراق؛ أزمة النفط وظهور جائحة فيروس كورونا يستند التقرير على بحث أثر أزمة النفط وفيروس كورونا على هشاشة العراق ، الذي نُشر في أغسطس 2020، والذي يركز على تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد الشمولي وأزمة النفط في العراق